الأخبار

الناقلة الهاني2015-11-30

الناقلة الهاني مملوكة لشركة أعالي البحار للملاحة المحدودة إحدى الشركات الممملوكة بالكامل للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، تم حجزها باليونان بموجب الأمر الصادر عن وزير العدل اليوناني بتاريخ 25/06/2009، لصالح المدعو (بلفيريس) المحامي، وذلك تنفيذاً للحُكم الصادر ضد الدولة الليبية عن محكمة أثينا الإبتدائية رقم (122/ 2008) وذلك مقابل خدماته في الترافع عن قضايا سابقة منذ سنة 2003، كمحامي عن الدولة أبان العهد المنهار، يدعي عدم تقاضيها، وذلك كله رغم أن الشركة المالكة لهذه الناقلة لا علاقة لها بقضايا الدولة موضوع الدعوى سند الحجز، لأنها تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولا تُسأل عن أية إلتزامات تخص الدولة، خاصة وأنها لم تكن طرفاً في الحكم الصادر لصالح اليوناني، والشركة بمجرد إخطارها بالحجز قامت بالتنسيق مع إدارة القضايا في القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تكليف مكتب محاماة للدفاع عن الشركة، ولضمان حقوقها، والذي بدوره قام بتقديم دعوى لإلغاء وبطلان الحجز الموقع على الناقلة وبجلستها المنعقدة بتاريخ 22/01/2014 م، نظرت هيئة محكمة كورنتوس اليونانية الدعوى وبعد عدة أشهر أصدرت للأسف حكمها في غير صالح الشركة برفضها، وقد تبين أن هذه المحكمة قد خالفت القانون، فقامت الشركة بإستئناف الحكم الصادر عن محكمة كورنتوس، وذلك أمام محكمة إستئناف نافبيلون، وهذه المحكمة بعد أن فرغت من نظر الإستئناف أصدرت حكمها لصالح الشركة والقاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة كورنتوس وببطلان وإلغاء إجراءات الحجز المفروض على الناقلة الهاني.

فلم يرتض الخصم هذا القضاء فقام بالطعن على الحكم أمام المحكمة العليا وطلب بصورة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والإبقاء على حجز الناقلة والمحكمة المذكورة، نظرت الطلب بجلستها المنعقدة في 16/11/2015 م، وأصدرت قرارها فيه بتاريخ 19/11/2015 م، برفض الطلب، وفي اليوم التالي بتاريخ 20/11/2015 م غادرت الناقلة ميناء الحجز وفقاً للتوجيهات الصادرة لها من الإدارة المختصة بالشركة والجدير بالذكر أنه لو نجح الحاجز في عملية بيع الناقلة سيعد ذلك سابقة قضائية خطيرة ضد الدولة الليبية في إستيفاء أية ديون يدعى بها عليها من أية أموال تعود للشركات العامة، بالرغم من الأخيرة لها الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الدولة، وأن هذه الإجراءات سيتخذها آخرين قد تكون لديهم ديون على الدولة، وبالتالي فإن أموال الشركات أو المؤسسات العامة وغيرها ستكون أيضاً عرضة للحجز والتنفيذ الجبري عليها، ومن تم فإن هذا الحكم يعد إنتصاراً للشركة بصفة خاصة، والدولة الليبية بصفة عامة فتحية شكر وتقدير لكل العاملين بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري.



أسعار العملات بالدينار الليبي

USD 1.2566
EUR 1.7333
GBP 2.0711

مواقع ذات صلة