في سياق ما نُشر عبر منصة Africa Intelligence بتاريخ 25 يونيو 2025، تحت عنوان يحمل ادعاءات باطلة بشأن أداء وإدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، فإن الشركة توضح وتؤكد ما يلي:
أولًا، تنفي الشركة بشكل قاطع ما ورد في التقرير من مزاعم ومعلومات مغلوطة، وتعتبر ما نُشر تشهيرًا صريحًا لا يستند إلى أي مصادر رسمية أو وثائق موضوعية، ويهدف إلى تقويض سمعة مؤسسة وطنية تعمل ضمن منظومة الدولة الليبية وبإشراف أجهزتها الرقابية.
تُمارس الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أعمالها في إطار قانوني وتنظيمي واضح، وتخضع جميع إيراداتها وعملياتها لرقابة الجهات المختصة، حيث يتم إيداع العوائد الناتجة عن أنشطة التأجير البحري في حسابات مصرفية رسمية ومعتمدة داخل الدولة الليبية، وتخضع لعمليات مراجعة دورية. هذا يثبت أن جميع العقود التي تملكها الشركة حاليًا تحتوي على معلومات مصرفية للشركة.
فيما يتعلق بالإشارة إلى تسجيل بعض السفن تحت أعلام أجنبية، فإن الشركة تؤكد أن هذا الإجراء فني وتنظيمي بحت، مألوف في صناعة النقل البحري الدولية. تُمارَس هذه الممارسة منذ سنوات من قبل كبرى شركات الشحن حول العالم، والشركة الوطنية العامة للنقل البحري لديها ناقلات مسجلة خارج ليبيا منذ زمن طويل، وتحتفظ بسجل طويل من الناقلات المسجلة خارج ليبيا بما يتوافق مع متطلبات الامتثال التشغيلي والتجاري.
وفيما يخص ما ورد في التقرير بشأن الوسطاء البحريين، توضح الشركة الآتي:
– تربطها علاقة مهنية ممتدة منذ عدد من السنوات مع شركة Oil Brokerage، وهي شركة تحظى بسمعة متميزة وموثوقية عالية في القطاع البحري. خدمت هذه الشركة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بكل الطرق الممكنة ضمن إمكانياتها وبأفضل المعايير.
– تستنكر الشركة ذكر وكلاء وأصحاب سفن في مثل هذه السياقات السلبية التي تؤثر سلبًا على سمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
– لا يوجد أي تعاقد حالي أو سابق أو علاقة رسمية من أي نوع مع الكيان المسمى Septimia Shipping & Logistics، ويُعد ذكره في التقرير إقحامًا لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
-تستنكر الشركة بشدة ما ورد في التقرير من ذكر لأسماء موظفين تابعين لها، وصفاتهم الوظيفية، في سياق اتهامي يفتقر إلى الدقة والمهنية. تُعتبر ذلك تجاوزًا خطيرًا لأخلاقيات النشر والمعايير الإعلامية المعتمدة.
ختامًا، تحتفظ الشركة بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة ضد الجهات التي تقف وراء هذا التشويه المتعمد. وتؤكد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التزامها التام بقيم الشفافية، والكفاءة المؤسسية، والمساءلة، ومواصلتها أداء دورها الحيوي في خدمة قطاع النقل البحري الليبي، بما يعكس ثقة الدولة وشركائها في الداخل والخارج.
#الشركة_الوطنية _العامة _للنقل_البحري
#GNMTC