
21 مايو 2025 – طرابلس
في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ورفع الكفاءة التشغيلية، عُقد يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، اجتماعاً بالغ الأهمية بين الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وديوان المحاسبة الليبي الموقر، وذلك بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.
حضر الاجتماع السيد خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، وهو ما يعكس أهمية هذا اللقاء، فيما مثل الشركة السيد محمد الأمين، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس ، بالإضافة إلى نخبة من المدراء والخبراء المختصين من ديوان المحاسبة، وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة جملة من المحاور الاستراتيجية التي تهم بشكل مباشر عمل الشركة ومستقبلها.
تركزت المناقشات بشكل مكثف على سبل تحديث وتطوير أسطول الشركة، بهدف تعزيز قدراته التنافسية في مجال نقل النفط الخام ومشتقاته الحيوية، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية لأقصى حد وضمان استدامة الموارد على المدى الطويل، كما ناقش الحضور بعمق استراتيجيات توسيع النشاط التجاري للشركة بما يكفي لتعزيز ميزان الإيرادات والبحث عن فرص استثمارية جديدة ومبتكرة تضمن استقرار الشركة مالياً على المدى البعيد، وتنويع مصادر دخلها.
أما فيما يتعلق بأعمال الرقابة المصاحبة على الشركة من قبل الديوان، فقد أكد الجانبان على الأهمية القصوى لتطوير آليات الرقابة الداخلية ورفع مستوى الشفافية في جميع الإجراءات المالية، هذا الالتزام يأتي بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لضمان أعلى مستويات النزاهة والمساءلة، وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة الالتزام بتقديم التقارير المالية الدورية بشكل مفصل ودقيق للغاية، خاصة ما يتعلق بحركة الحسابات المصرفية، وهو ما سيمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية على الوجه الأمثل وبكفاءة عالية.
من جانبه، أعرب السيد/ محمد الأمين عن التزام الشركة الكامل وغير المشروط بتعزيز التعاون البناء مع ديوان المحاسبة، مؤكداً أن الشركة ستسهل كافة الإجراءات اللازمة لعمل لجان المتابعة والفحص والتدقيق المكلفة من قبل الديوان دون أي قيود، كما أكد على استمرارية الشركة في برامجها التدريبية المتطورة وخططها الطموحة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من خلال التعاون مع الخبرات الدولية المتخصصة في مجال النقل البحري، لضمان مواكبة أحدث التطورات العالمية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الهامة التي تعكس رؤية مجلس الإدارة على الارتقاء بأداء الشركة لمستويات عالمية ومواكبة أحدث المعايير في المجال البحري، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية المالية في كل تفاصيل العمليات.