سياسة الشركة - الشركة الوطنية العامة

تتطلب سياسة الشركة تحديد جميع المخاطر على البيئة المرتبطة بالتشغيل العالمي للشركة والسفن ووضع الضوابط من أجل ضمان تقليل الآثار الضارة لجميع الانبعاثات والتصريفات.

تطبق الشركة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التصريفات المتعمدة في انتهاك للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ( ماربول) و يمنع منعاَ باتاَ إساءة استخدام فاصل المياه الزيتية (OWS) والعبث باي شكل من الأشكال أو استخدام الأنابيب الالتفافية ( الغير المصرح بها ).

يجب الحفاظ على جميع السجلات البيئية ودفاتر سجلات العمل بعناية ودقة وحسب ما متفق عليه ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر (سجلات السطح و سجلات غرفة الماكينة و دفاتر سجلات الزيت و دفاتر سجلات القمامة وسجلات إدارة مياه الصابورة وسجلات الختم البيئي ).

يعد الحفاظ على الطاقة جزءًا أساسيًا من حماية البيئة، ويجب تزويد جميع السفن بخطة إدارة كفاءة الطاقة الخاصة بسفن الشركة (SEEMP).  يجب ان يتم الامتثال لهذه السياسة ومتطلبات الخطة  من أجل تقليل الانبعاثات الضارة الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. وتساهم الملوثات مثل اكسيد الكربون والنيتروجين والكبريت المنبعثة في الغلاف الجوي في تأثيرات الغازات الدفينة والأمطار الحمضية ويجب الاحتفاظ بسجلات حفظ الطاقة ومراجعتها بشكل دوري ويجب تحديد وتصحيح أي حالات عدم مطابقة تتعلق بالحفاظ علي الطاقة.

تلتزم الشركة إلتزاماً تاماً بممارسة أعمالها وبما يضمن الإمتثال لجميع القوانين المعمول بها والقيود التجارية التي تفرضها الأمم المتحدة ، والولايات المتحدة ، والإتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات الآخرى .

تتضمن سياسة العقوبات هذه تدابير تقييدية ملزمة على الشركة وموظفيها تضمن عدم القيام بأي نشاط في المناطق المستهدفة بالعقوبات كما تحدد الإجراءات والتدابير الوقائية التي يجب إتباعها بإستمرار من قبل جميع العاملين في الشركة.

تحدد هذه السياسة الحد الأدنى من توقعات إدارة المخاطر والإمتثال لإلتزامات الشركة، وتحديد المسؤوليات، والتخفيف من خطر الانتهاك المحتمل للعقوبات، عواقب الإخفاق، الإبلاغ عن الانتهاكات، وتدريب العاملين والتزامات الشركة.

من خلال الالتزام بالتحسين المستمر في أداء الطاقة وتطوير مهارات الإدارة البيئية للموظفين ، تسعى الشركة إلى تحقيق هدف عدم حدوث أي تسرب في البحر وتقليل الانبعاثات البيئية. كما تدرك الشركة أن الكفاءات التشغيلية تساهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات الكربون كما تلتزم الشركة بتحسين كفاءة الطاقة في جميع مراحل عملها.

الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة والصناعة البحرية بشكل عام، مع التعرض للحد الأدنى من المخاطر.

• الحفاظ على سمعة الشركة وقيمها التجارية.
• تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركة.
• ضمان الاستدامة للشركة.

 ضمان أن المنتجات والخدمات (خاصة الأعمال المهمة) تدار بشكل جيد ، ويتم التحكم في البائعين لضمان الموثوقية والجودة.

• إدارة التكاليف لضمان توفر الموارد المالية اللازمة لدعم أعمال الشركة.
• التقليل من تأثير عمليات الشركة على البيئة والحفاظ على جودة الخدمات التي تقدمها الشركة.
• استخدام الموردين المهنيين والمـُعتمدين والتعامل معهم بنزاهة. 

يتم التحكم في توريد المواد والخدمات من خلال إجراءات لضمان الحصول على الجودة والقيمة مقابل المال والخدمة الجيدة.

يعتمد اختيارنا للموردين على تقييم قدرتهم في تلبية متطلبات الشركة من حيث السعر والجودة والتوقيت.

• إن حيازة أو إستعمال أو توزيع أو بيع الكحول أو المواد الكحولية على سفن الشركة ممنوع منعاً باتاً ويترتب عليه الفصل الفوري.
• عدم القدرة على القيام بالعمل بسبب تأثير تعاطي المخدرات أو تعاطي الكحول محظور ويترتب عليه الفصل الفوري.
• في حالة ثبوت نتيجة إيجابية لإختبار نسبة الكحول أو المخدرات أو رفض الخضوع لإختبار الكحول والمخدرات ، يترتب عليه اتخاد إجراءات تأديبية حيالها بما في ذلك الفصل الفوري.
• قد تطلب الشركة في أي وقت من أفراد الطاقم أثناء تواجدهم على متن السفينة الخضوع لإختبار الكحول أو المخدرات إذا كان هناك أي سبب معقول أو شك بأنه تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
• اختبار الكحول الغير المعلن عنه يتم إجراؤه بانتظام من قبل الربان بناء على تعليمات من الشركة، فيما يتعلق بالربان يتم إجراء إختبار الكحول من قبل كبير الضباط وكبير المهندسين.
• اختبار الكحول والمخدرات الغير المعلن عنه يتم إجراؤه سنوياً عن طريق شركة خارجية متخصصة.
• على جميع أفراد الطاقم وموظفي الشركة والضيوف وأي شخص يتواجد على السفينة لتأدية أعماله الالتزام بالقيود المفروضة المتعلقة بإستخدام وحيازة وتوزيع وبيع المشروبات الكحولية والمخدرات وأي فرد على متن السفينة المخل بهذه السياسة سيكون عـُرضة للإجراء التأديبي وسوف يتم إبعــاد أولئـك الذين ينتهكون السـياسـة من على متن السفينة وقد يتم حظر التعامل معهم في المستقبل.

وفقًا لقواعد الشركة المتعلقة بالكحول، يجب أن تكون جميع السفن "سفن خالية من الكحول والمخدرات" .

أهداف الشركة:

• توفير الإجراءات الأمنية والعملية لحماية السفن والموانئ .
• وضع ضمانات للحد من المخاطر التي يتعرض لها أفراد الطاقم على متن سفن الشركة والعاملين بالموانئ .
• الارتقاء بالوعي وتحسين المهارات الأمنية لموظفي الشركة في البر والعاملين على متن السفن.
• إعداد التدابير اللازمة لحالات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الأمنية المحتملة.

يتم تحقيق هذه الأهداف عن طريق:

• تقييم الإجراءات الأمنية للسفن والخطة الأمنية الخاصة بكل سفينة على حدة.
• التدريب الشامل لجميع العاملين بالشركة.
• العمل على تعزيز الوعي الأمني بين العاملين بالشركة.
• المراجعة المنتظمة للمستندات والمراجعات الداخلية للإجراءات والخطط الأمنية التي تؤدي إلى التحديث والتحسين المستمر للخطط الأمنية.

يجب على جميع العاملين الإلتزام بالإجراءات المطلوبة في إطار خطة أمن السفن وأن يكونوا على دراية تامة بالواجبات الأمنية المطلوبة منهم والتدابير المطلوبة لحماية السفن من أي عمل غير قانوني.

يجب على الشركة التأكد من حصول ضابط أمن الشركة والربان وضابط أمن السفينة على الدعم اللازم للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقا للفصل الحادي عشر - 2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر SOLAS لسنة 1974 وكذلك المدونة الدولية لأمن السفن وأمن الموانئ.

تتضمن سياسة العقوبات هذه تدابير تقييدية ملزمة على الشركة وموظفيها لضمان عدم القيام بأي نشاط في المناطق المستهدفة بالعقوبات كما تحدد الإجراءات والتدابير الوقائية التي يجب إتباعها بإستمرار من قبل جميع العاملين في الشركة.

تحدد هذه السياسة الحد الأدنى من توقعات إدارة المخاطر والإمتثال لإلتزامات الشركة، وتحديد المسؤوليات، والتخفيف من خطر الانتهاكات المحتملة للعقوبات، عواقب الإخفاقات، والإبلاغ عن الانتهاكات ، وتدريب العاملين والتزامات الشركة.

• تحتفظ الشركة بسياسة العقوبات هذه للوفاء بالتزاماتها مع السلطات القضائية ذات الصلة بالأعمال التجارية.
• تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين في الشركة (العاملين في البر والعاملين على متن السفن) والوكلاء والمتعاقدين من الباطن وأصحاب المصلحة المشتركة مع الشركة .
• تضمن الشركة أن أعمالها ومعاملاتها لا تنتهك أي عقوبات قانونية سارية.
• يتم توعية العاملين بانتظام حول التحديثات المستمرة المتعلقة بالعقوبات.
• يجب على الموظفين الإبلاغ عن أي خرق محتمل لهذه السياسة.
• يتم تطبيق محتويات هذه السياسة في حالة وجود أي تضارب للمصالح.
• لا يجوز للشركة وموظفيها الحفاظ على أي نشاط أو تصريح أو القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك هذه السياسة .
• يجب ألا تقوم الشركة بأعمال مباشرة أو غير مباشرة أو الدخول في أي معاملة أو أنشطة أو تجارة أو استثمارات مع أي جهات محظورة .
• يجب على الشركة التأكد من أن جميع موظفيها يمتنعون عن ممارسة الأعمال التجارية مع الجهات المقيدة للعقوبات بطريقة تنتهك أي قوانين ولوائح العقوبات المعمول بها دوليا.
• لا يجوز للشركة أن تستخدم أو تسمح بشكل مباشر أو غير مباشر بإستخدام أي أموال أو استلامها أو المساهمة بطريقة أخرى لهذه الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهات مقيدة بالعقوبات ومحظورة.
• لا يجوز للشركة استخدام أي إيرادات بشكل مباشر أو غير مباشر من المعاملات المحظورة بموجب العقوبات المطبقة الدولية.
• لا يجوز للشركة ممارسة الأعمال التجارية مع أى بلدان مقيدة للعقوبات (كما هو محدد في إجراءات العقوبات) ويجب أن تتعاون مع الجهات الحكومية في أي انتهاك مشتبه به.
• يجب على الشركة التأكد من أن موظفيها يمتنعون عن القيام برحلات عمل أو القيام بأي عمل مع أي جهات محظورة تقع داخل الدولة المقيدة للعقوبات.
• لا يجوز للموظفين انتهاك التزامات الشركة بالعقوبات.
• من المهم مراعاة أن العقوبات التي تفرضها دولة واحدة (على سبيل المثال ، الولايات المتحدة) ، قد يكون لها تأثير على الأفراد والشركات داخل وخارج حدودها.
• المدير التنفيذي يكون المسؤول عن إمتثال الموظفين لجميع الأنشطة المتعلقة بهذه السياسة.
• المدير التنفيذي يكون المسؤول عن تنفيذ ودمج السياسة في برنامج تدريب الموظفين وسياسة ومعايير الموارد البشرية ذات الصلة.
• في حالة ثبوت أي موظف لإنتهاكه هذه السياسة أو عدم امتثالها أو خرقها يترتب عليه الفصل الفوري.